ماجرای یک واگذاری عجیب؛ ۱۸ هزار هکتار زمین در قبال یک سیر نبات!
۱۸هزار و ۷۶۵ هکتار از زمین‌های دولتی و ملی مازندران در یک فرایند عجیب و در قبال دریافت ۷۵ گرم نبات به یک شرکت واگذار شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، برخی رویداد‌ها به شدت حیرت انگیزند، به شدت دور از ذهن، به شدت شگفت آور، جوری که نمی‌دانی بخندی یا بگریی و نمی‌دانم چرا این رویداد‌ها دست از سر مازندران بر نمی‌دارند آن از وقف قله دماوند و جنگل‌های هیرکانی و حالا هم " واگذاری ۱۸ هزار و ۷۶۵هکتار از زمین‌های مازندران در قبال یک سیر نبات؟! " یعنی واقعا می‌شود هزاران هکتار زمین ملی و دولتی را در قبال دریافت یک سیر نبات که می‌شود ۷۵ گرم ناقابل ، واگذار کرد؟
خبر، اما تنها یک تیتر است و چند خط توضیح " بیش از ۱۸ هزار و ۷۶۵ هکتار اراضی ملی و دولتی در شرق مازندران، در سال ۱۳۷۲ از سوی عیسی کلانتری وزیر جهاد کشاورزی وقت و در قبال دریافت یک سیر نبات به بانک زمین واگذار شد و بیش از ۱۲ هزار هکتار آن جزو پناهگاه حیات وحش میانکاله است."
همین چند خط و من در میان هجوم بی شمار خبر‌های تلخ و شیرین و سیاه و سفید، این یکی را جدا می‌کنم و می‌خواهم آن را تا انتها پیگیر باشم می‌خواهم بفهم آیا رازی در یک سیر نبات وجود دارد که پایش به این واگذاری باز شده است، می‌خواهم بدانم مگر می‌شود بخشی از پناهگاه حیات وحش میانکاله را که یکی از ۹ ذخیرگاه جهانی حیات وحش است واگذار کرد به فردی یا شرکتی یا هر نهادی؟ حالا می خواهند ۷۵ گرم نبات بگیرند یا مبلغی با هر چند عدد صفر.
زمین‌ها هم بانک دارند
در همان دو خط خبر اولیه آمده است که این اراضی را به بانک زمین واگذار کردند، یک جستجوی ساده در نت ما را به شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی که او را با نام بانک زمین می‌شناسند می رساند، شرکتی که در سال ۱۳۷۱ با هدف سرمایه گذاری در طرح‌های آب و خاک و احیاء اراضی، فعالیت خود را بر اساس قانون تجارت آغاز کرد و از سال ۱۳۸۵ به موجب توافق با بانک کشاورزی و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو، رشد چشمگیری در واگذاری اراضی ملی و دولتی مستعد داشته است.
بر اساس اطلاعاتی که در پایگاه این شرکت وجود دارد تاکنون ۳۶ پروژه در ۱۰ استان در سطح ۲۶۸۳۱.۹۴ هکتار به شرکت واگذار شده است که طی توافق نامه‌های فی مابین قرار شده بعد از مطالعات و تامین منابع مالی مورد نیاز، این زمین ها به سرمایه گذاران بخش کشاورزی واگذار شوند، اما ماجرای واگذاری اراضی شرق مازندران به این شرکت در قبال دریافت یک سیر نبات چیست؟
تلفنی با مدیر عامل شرکت که در استان البرز و در یکی از شعب بانک های کشور دفتر مرکزی دارند تماس می گیرم ، می گوید: حاضر به مصاحبه نیست و تاکنون هم کسی سراغشان نیامده است، شما با روابط عمومی ما تماس بگیرید ، آنها اگر خواستند مواردی را در خصوص این خبر رسانه ای کنند به ما می گویند و ما به شما می گوییم، می گویم من فقط اطلاعات اولیه در خصوص صحت این خبر می خواهم و شما هم مدیر یک مجموعه هستید ، مگر می شود مدیر یک مجموعه اختیار یک مصاحبه را نداشته باشد؟ که باز همان حرف های قبلی تکرار می شود و مکالمه را تمام می کنم.
صلح نامه‌ای با پرداخت یک سیر نبات!
شاخه نبات در ادبیات ایرانیان سابقه ای دیرینه دارد از قسم دادن حافظ شیرازی به شاخه نباتش تا سفره‌های عقدی که همیشه یک پای ثبات ازدواج‌های ایرانی است، اما چگونه رد پای یک سیر نبات در واگذاری ۱۸ هزارهکتار زمین باز شده است.
برای پیگیری ماجرای واگذاری ، سراغ مسئولان منابع طبیعی استان مازندران می‌رویم، ما را ارجاع می‌دهند به شخصی که از همان ابتدا در جریان این واگذاری بود و با روی باز می‌گوید اطلاعات این پرونده را می‌دهم به شرطی که اسمی از او در گزارش آورده نشود.
ماجرا را از ابتدا شرح می‌دهد اینکه وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۷۲ بیش از ۱۸ هزار و ۷۶۵هکتار اراضی دولتی و ملی شرق مازندران را که در محدوده زاغمرز تا گلوگاه قرار داشت در ازای یک سیر نبات به بانک زمین واگذار کرد چیزی شبیه صلح نامه و آن نبات هم نمادین بود و احتمالا نه نباتی داده شده و نه گرفته.
این فرد مطلع با بیان اینکه اداره منابع طبیعی بهشهر در همان سال‌ها قصد داشت مالکیت اراضی منطقه را تعیین تکلیف کند، افزود: زمانی که این صلح نامه مطرح شد منابع طبیعی استان در راستای اجرای قانون برگ تشخیص ، به روزنامه‌ها آگهی داد که بخشی از این عرصه‌ها جزو منابع طبیعی است و هر شخص حقیقی یا حقیقی ادعای مالکیت بر این زمین‌ها دارد می‌تواند مدارک خود را ارائه دهد، اما هیچ ارگان دولتی یا فردی ادعایی بر مالکیت این زمین‌ها نداشتند به همین دلیل بر اساس قانون ، این اراضی به عنوان زمین‌های ملی در نظر گرفته می‌شود و وزیر وقت اختیار را نداشت این زمین‌ها را واگذار کند.
او گفت: بخشی از این ۱۸ هزار هکتار زمین واگذار شده دولتی است که وزارت جهاد کشاورزی می‌توانست واگذار کند، اما بخشی از این زمین‌ها منابع ملی بود که قابل واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی نیست و منابع طبیعی از همان ابتدا اقدامات قانونی خود را با پیگیری قضایی این واگذاری‌ها انجام داد و دادستان و رئیس دادگستری هم به این پرونده ورود کرده بودند.
می‌پرسم چه میزان از این اراضی ملی است و چه میزان دولتی و چه میزان از زمین‌ها مربوط به پناهگاه حیات وحش میانکاله که می‌گوید با توجه به گذشت زمان اطلاع دقیق ندارم، اما حجم زیادی از این زمین ها در تعارض مالکیتی با محیط زیست بود.
محیط زیست به حقش رسید
شرق مازندران با وجود پناهگاه ۲۸ هزار و ۸۰۰ هکتاری میانکاله از نظر محیط زیستی یکی از مناطق غنی کشور به حساب می‌آید و واگذاری بخشی از این عرصه‌ها که نام و نشانی در جهان دارند نه تنها دغدغه محیط زیستی منطقه و کشور بلکه می‌تواند دغدغه بین الملی هم باشد برای یافتن پاسخ هایمان سراغ مدیر کل محیط زیست مازندران می‌رویم.
ابراهیمی همانند همیشه پای کار رسانه‌ای است ، در خصوص نحوه و میزان زمین‌های واگذاری از او می‌پرسم می‌گوید : ۱۲ هزار هکتار از ۱۸ هزار و ۷۶۵ هکتاری که به بانک زمین واگذار شده بود با محیط زیست تداخل مالکیتی داشت، اما با پیگیر‌های اداره کل حفاظت محیط زیست و شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران این عرصه‌ها دوباره به محیط زیست بازگردانده شد.
ابراهیمی ادامه داد: محدوده این زمین‌های برگشت داده شده پارسال مشخص و مرز‌ها نیز تثبیت شد و اکنون محیط زیست هیچ تداخل ثبتی با بانک زمین ندارد.
او ادامه داد: سند این اراضی از بانک زمین گرفته و به نمایندگی از دولت به نام منابع طبیعی استان ثبت شده است، اما ما تقاضای اقاله سند به محیط زیست را داریم تا سند این زمین‌ها دوباره به نام محیط زیست مازندران ثبت شود.
به دنبال نقشه‌ای از این واگذاری‌ها هستم تا بدانم محدوده مناطق واگذار شده کجا بودند، ما را به سراغ فردی دیگر می فرستند که نقشه‌ای با ۶ پلاک ثبتی را نشانمان می‌دهد و می‌گوید پلاک‌های ۸۸ و ۸۷ دو پلاکی هستند که ۱۲ هزار و ۴۰۰ هکتار مساحت دارند و در محدوده پناهگاه حیات وحش میانکاله هستند ، پلاک هایی که محیط زیست استان بعد از دو دهه تلاش توانست آنها را بازپس بگیرد و چهار پلاک ثبتی دیگر به شماره‌های ۷۷، ۷۸، ۷۹ و ۸۲ زمین‌هایی هستند که بخشی از آن را منابع طبیعی ادعای مالکیت دارد بخشی را مردم محلی و بخشی هم هیچ گونه بهره برداری نمی‌شود.
پرونده ۱۱ جلدی برای زمین‌های واگذار شده
تا اینجای گزارش مشخص شد در سال ۱۳۷۲ عیسی کلانتری وزیر جهاد کشاورزی وقت بیش از ۱۸ هزار هکتار زمین را در قبال دریافت یک سیر نبات به شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی واگذار کرد و محیط زیست مازندران پس از سال‌ها تلاش توانست ۱۲ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی واگذار شده را که جزو پناهگاه حیات وحش میانکاله بود دوباره به محیط زیست برگرداند، اما تکلیف بقیه زمین‌ها چه شده است؟
برای یافتن پاسخ این پرسش سراغ مسئولان جهاد کشاورزی و امور اراضی استان می‌روم، همانند مسئولان منابع طبیعی استان فردی که از ابتدای قضیه واگذاری این زمین‌ها در جریان این پرونده بود به شرط اعلام نشدن نامش پاسخ سوال ما را می‌دهد و می‌گوید ۶۳۰۰ هکتار زمین از آن ۱۸ هزار هکتار زمین واگذار شده هنوز تعیین تکلیف نشده است چرا که منابع طبیعی استان معتقد است این زمین‌ها ملی و واگذاری آنها هم خلاف قانون بود.
او تداخلات زمین و اجرای چند قانون در یک زمین را مشکل اصلی این واگذاری می داند و می گوید: تعدادی از کشاورزان منطقه با استناد به قانون اصلاحات ارضی برای یک قطعه زمین سند مالکیتی دارند و همزمان سازمان جنگل ها و مراتع نیز با استناد به قانون ملی شدن جنگها خود را مالک همان زمین می داند و این تعارض مالکیتی از همان ابتدای واگذاری وجود داشت.
او با بیان اینکه هیچ گونه زمین خواری توسط بانک زمین در این پرونده انجام نشده است و قرار بود این زمین ها به متقاضیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی واگذار شود، می‌گوید: مسئولان استان تصمیم گرفتند هزار هکتار از این زمین‌ها را برای ساخت شهرک صنعتی اختصاص دهند که بانک زمین مخالفت کرد، برای منطقه آزاد مازندران هم این زمین ها را به هیات دولت پیشنهاد دادند اما باز بانک زمین مخالفت کرد چون مسئولان بانک زمین معتقد هستند این زمین ها فقط با اهداف کشاورزی باید در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد .
او می گوید تا جایی که اطلاع دارم در ۷۰ هکتار از این زمین ها طرح گردشگری اجرا شد، ۷۰ هکتار را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفت و بخشی از زمین‌ها را نیز سودجویان تصرف کردند و مابقی هم فعلا رها شده است و اختلاف بین اداره کل منابع طبیعی مازندران ، اهالی بومی منطقه و بانک زمین باعث شده است پرونده‌ای نیز در این خصوص تشکیل شود، پرونده‌ای با یازده جلد و سی هزار برگ.
او ادامه می دهد: سازمان بازرسی نیز در خصوص این واگذاری ورود پیدا کرده و حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ جلسه کشوری و استانی نیز برگزار شد، اما به نتیجه نرسیده است چرا که منابع طبیعی معتقد است این اراضی ملی و غیر قابل واگذاری است و بانک زمین هم می‌گوید سند این زمین‌ها به نام آنها ثبت شده است.
می‌پرسم سودجویان چگونه بخشی از این زمین‌ها را تصرف کردند مگر محدوده این زمین‌ها مشخص نیست؟ می‌گوید نقشه‌ها موجود است و محدوده‌ها هم مشخص، اما وقتی زمین رها شده باشد هر کسی امکان دارد به آن دست اندازی کند خواه زمین شخصی باشد یا دولتی یا ملی.
می‌پرسم برای حل این مشکل راه چاره چیست؟ می‌گوید اول اینکه تکلیف این پرونده و ۶۳۰۰ هکتار زمین باید مشخص بشود و اگر زمین ملی است سند از شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی باید به منابع طبیعی بازگردد و دوم اینکه، چون فعلا سند به نام بانک زمین است این شرکت باید نسبت به رفع تصرف و دست اندازی سودجویان اقدامی انجام دهد که متاسفانه هنوز اقدامی انجام نشده است.
از قانونی بودن نحوه واگذاری می‌پرسم که آب پاکی را روی دستمان می‌ریزد و می‌گوید کدام منطق می‌گوید پناهگاه حیات وحش مگر قابل واگذاری است؟ ... خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
بلاتکلیفی همچنان موج می‌زند
در عرصه خبرنگاری علاوه بر دریافت اطلاعات از منابع موثقی که نمی‌خواهند نامشان فاش شود سراغ منابع خبری رسمی و مدیران دستگاه‌های اجرایی هم باید رفت و ما نیز ابتدا سراغ درخشان مدیر امور اراضی مازندران رفتیم او می‌گوید: مقرر شده بود بانک زمین بعد از دریافت این زمین‌ها مطالعاتش را انجام دهد و سپس زمین‌ها در قالب قرارداد سه جانبه بین بانک، استانداری و جهاد کشاورزی به بهره بردارن و سرمایه گذاران بخش کشاورزی واگذار شود، اما مشکلاتی بر سر راه اجرای این صلح نامه وجود داشت.
او تداخل پلاک‌ها، تصرفات توسط برخی افراد که ادعای مالکیت بر بخش‌هایی از این زمین‌ها را داشتند و واگذاری ۱۷۰ هکتار زمین برخلاف مفاد صلح نامه به وزارت فرهنگ و طرح گردشگری را از جمله مشکلات احیا این اراضی اعلام کرد و گفت:عملیات احیای این زمین اکنون متوقف شده است.
درخشان ادامه داد: بانک زمین برای ۳ هزار هکتار توانست سند بگیرد و بیش از ۳ هزار هکتار دیگر با منابع طبیعی تداخل مالکیتی دارد.
مدیر امور اراضی مازندران با بیان اینکه جلسات زیادی برای حل این مشکلات در سطح ملی برگزار و مقرر شده بود بانک علاوه بر نقشه برداری‌های جدید، برای احیای این زمین‌ها مطالعات بروزی نیز انجام دهد که هنوز اتفاق نیفتاده است، ابراز امیدواری کرد مشکلات این واگذاری با ورود دادستان ویژه زمین خواری و کمک اداره کل ثبت اسناد و فرمانداران دو شهرستان حل شود.
مقیمی معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی مازندران منطقه ساری نیز با بیان اینکه متاسفانه کار‌ها در روند اجرای طرح درست انجام نشد، گفت: ۳ هزار ۵۰۰ هکتار از زمین‌ها جز اراضی ملی و بقیه جز اراضی خالصه است.
او می‌گوید: اقدامات قضایی برای خلع ید اراضی ملی انجام شد و پرونده این زمین‌ها برای بازگشت به منابع طبیعی در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.
مقیمی افزود: اداره کل بازرسی استان به منابع طبیعی تکلیف کرد در ۱۵ روز علاوه بر اصلاح هندسی در ۱۱ پلاک زمینی که به بانک واگذار شده بود در خصوص تثبیت مالیکت و صدور سند اقدام کند که این اداره کل در مهلت قانونی این طرح رو اجرا کرد و فایل ها به اداره کل ثبت اسناد ارسال شد.
معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی مازندران منطقه ساری در خصوص واگذاری ۱۷۰ هکتار از زمین‌ها توسط بانک به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یک طرح گردشگری نیز گفت: عرصه‌ای که واگذار شد جزو اراضی ملی استو ان شاءالله با ورود قاطع اداره کل بازرسی این عرصه‌ها و انفال دوباره به بیت المال برگردد.
یک واگذاری شفاف اما پرابهام
ماجرای واگذاری این زمین ها شفاف اما پرابهام است با یک سوال اصلی ، چگونه می شود اراضی ملی ، طبیعی و حفاظت شده کشور را واگذار کرد؟ برای یافتن پاسخ این سوال بهترین گزینه شخص عیسی کلانتری وزیر وقت کشاورزی است.
هماهنگی ها انجام و برخلاف مدیر بانک زمین که حاضر به انجام مصاحبه نشد، آقای کلانتری زمانی را برای مصاحبه اختصاص می دهد و در همان ابتدا می گوید: در اوایل دهه ۷۰ مقرر شده بود برای ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی که سرمایه و زمین ندارند بانک زمین تاسیس شود.
او در خصوص سازوکار فعالیت این بانک ، گفت: مقرر شد وزارت کشاورزی زمین را رایگان در اختیار بانک زمین قرار دهد و بانک زمین نیز با اعتباراتی که از بانک کشاورزی می گیرد زمین ها را تسطیح و آماده واگذاری به اشخاص کند.
کلانتری ادامه داد: بهره برداران از این زمین ها حداکثر تا ده سال از محل درآمد این زمین ها اقساط بانک را باید بدهند و بعد از آن صاحب زمین می شوند.
او در خصوص واگذاری این زمین ها به بانک زمین ، گفت: یکی از مناطقی که بانک زمین برای اجرای این طرح پیشنهاد داد ۱۸ هزار و ۶۰۰ هکتار زمین میانکاله در شرق مازندران بود که بررسی و مشخص شد هم اراضی منابع ملی وهم اراضی حفاظت شده در منطقه وجود دارد.
کلانتری با بیان اینکه طبق قانون بدون مصوبه شورای عالی محیط زیست نمی توانیم اراضی حفاظت شده را به کسی واگذار کنیم، افزود: مشخص شد بخش‌هایی از این ۱۸ هزار هکتار جز مناطق حفاظت شده است و نمی‌توان واگذار کرد به همین دلیل آن مقدار زمین کسر شد و بقیه را منابع طبیعی به بانک کشاورزی و بانک زمین واگذار کرد.
او در انتهای مصاحبه هم تاکید کرد: هیچ هکتاری از اراضی حفاظت شده واگذار نشده است، پیشنهاد بود، اما چون حدود ۱۲ هزار هکتار در حوزه منطقه حفاظت شده میانکاله بود آن مقدار زمین کسر شد و بانک زمین در بقیه زمین‌ها سرمایه گذاری کرد.
زیر دریا هم واگذار شده بود !!
پیگیری‌های ما در انتهای گزارش اما به یک نامه می‌رسد نامه‌ای که حسین زادگان استاندار مازندران تیرماه امسال برای وزیر جهاد کشاورزی ارسال کرد و در آن واگذاری ۱۸ هزار و ۷۶۵ هکتار در قبال یک سیر نبات را تایید و اعلام کرد عیسی کلانتری وزیر جهاد کشاورزی وقت در اردیبهشت سال ۷۲ این اراضی را به شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی در قبال یک سیر نبات واگذار کرد.
استاندار در خصوص نحوه این واگذاری در این نامه نوشت: بخشی از این زمین‌ها در پلاک‌های ۷۷ و ۷۸ و ۸۲ و ۸۸ اراضی ملی بود و وزیر وقت مسئولیتی در واگذاری آنها نداشت.
در بخشی از نامه استاندار به وزیر جهاد کشاورزی تحقیقات گزارش ما نیز تایید شده است چرا که بنا به گفته استاندار ۱۲ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی که در آن زمان واگذار شده بود در محدوده پناهگاه حیات وحش میانکاله قرار داشت.
از سویی دیگر پلاک‌های ۳۰ و ۷۹ و ۸۰ به مساحت ۱۰۰۰ هکتار و پلاک‌های ۷۸ و ۸۸ به مساحت ۵۰۰ هکتار پیش از تنظیم سند واگذار شده بود.
استاندار مازندران واقعیت دیگری از این واگذاری عجیب را نیز اعلام و تصریح کرد واگذاری عرصه بدون لحاظ دقیق پلاک ها، بدون نقشه برداری انجام شده و حتی بخشی از اراضی واگذار شده در زیر دریا قرار داشت.
حسین زادگان دراین نامه صدور اسناد مالیکت این زمین‌ها به بانک زمین را غیرموجه می‌داند و در خصوص اصل این واگذاری معتقد است بانک زمین با گذشت بیش از ۲۷ سال در اجرای تعهدات قرارداد صلح مانند تسطیح اراضی، احداث شبکه آبیاری و زهکشی و ایجاد راه‌های دسترسی و ... موفق نبوده است و لازم است وزارت جهاد کشاورزی نسبت به بازپس گیری کل اراضی در اختیار بانک و اقاله سند این زمین‌ها به استان تصمیم گیری کند.
اگرچه هنوز باور برخی اتفاقات در این پرونده برایم سخت عجیب است، اما نکته‌ای ظریف‌تر از مو در آن نیز وجود دارد ، اینکه چندین کارشناس و مدیر دستگاه‌های اجرایی عمر ۳۰ سالۀ خدمت خود را برای رسیدگی به این پرونده سپری کردند به عبارتی چند ده نفری که دهه ۷۰ و همزمان با واگذاری این زمین‌ها استخدام نهادهای دولتی شده بودند حالا در حال بازنشستگی هستند اما مشکلات این واگذاری همچنان پابرجاست، به همین سادگی.
منبع خبر: خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری، گزارش از سید رضا کریمی، تاریخ انتشار: ۰۵ آذر ۱۳۹۹،
کد خبر: ۷۴۸۴۱۳۲